به گزارش ایبِنا، «سید علی روحانی» معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: توسعه نهاد ضمانت زمینه تضمین ایده‌ها را فراهم می‌کند تا صاحبان ایده از این مسیر اعتبار بانکی و بورسی مورد نیازشان را تأمین کنند.
وی با حضور در میز پاسخگویی مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در نمایشگاه کتاب تهران، تازه‌ترین تصمیمات وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه کسبوکارها را تشریح و استفاده از محل منابع تبصره ۱۸ بودجه برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت حوزه‌های مختلف را از برنامه‌های آتی دولت عنوان کرد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در حالت عادی بانک‌ها امکان تشخیص سره از ناسره ایده‌های مربوط به حوزه کسب‌وکار را ندارند و به همین دلیل تنها موضوع مهم برای آنها، اخذ وثیقه ملکی از صاحبان کسب‌وکارهاست که در بسیاری از موارد صاحبان ایده لزوماً دسترسی به وثیقه تعیین شده ندارند.
روحانی با بیان اینکه دولت در پی توسعه نهاد ضمانت در کشور است، افزود: نهادهای واسطه‌ای ایده‌های کسب‌وکار را به‌صورت تخصصی ارزیابی می‌کنند و ایده‌هایی که قابلیت توسعه و سودآوری دارند تضمین کنند و صاحبان ایده به پشتوانه این تضمین برای تأمین منابع مورد نیازشان برای اجرای ایده‌ها به بانک‌ها مراجعه کنند.
وی توسعه نهادهای ضمانت در کشور را از مهمترین اقدامات بنیادین دولت در حوزه گسترش کسب‌و کارها دانست و متذکر شد: با اقدامات وزارت اقتصاد، سرمایه صندوق‌های مختلف در حوزه‌های علم و فناوری و پژوهش و نیز صندوق توسعه صنایع دریایی، کشاورزی و الکترونیک افزایش یافته و زیرساخت مناسب برای جهش تولید فراهم می‌شود.
